إعادة حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها بفضل "قانون حقوق ملكية الشعوب الأصلية" وإحدى أبرز قضاياه القانونية

في عام 2019، كسبت الشعوب الأصلية في أستراليا قضيةً لا سابقة لها مُنح بموجبها المجتمعان المحليان نغاليورو (Ngaliwurru) ونونغالي (Nungali) مبلغ 2.53 مليون دولار أسترالي (1.64 مليون دولار أمريكي) تعويضاً لهما عن خسارتهما لحقوق ملكية أراضيهما فيما مضى نتيجة تنازلهما عنها للتاج.وحدثت تلك الأضرار عندما قامت الحكومة بتشييد الطرقات والبنى التحتية على مساحة من الأراضي شملت بلدة تيمبر كريك (Timber Creek Township) في الإقليم الشمالي خلال عقديْ الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. ¹ ومما يكتسي أهميةَ بالغة في هذه القضية مقدارُ التعويض البالغ 1.3 مليون دولار أسترالي (من أصل 2.53 مليون دولار أسترالي) الممنوح عن الأضرار الناجمة عن الخسائر الروحية أو الثقافية.²

التنفيذ

منذ عام 2019، التزمت حكومة الإقليم الشمالي “بوضع سياسات تُعنى بتعويض الحقوق المتعلقة بملكية الشعوب الأصلية”، على النحو المنصوص عليه في خطة عملها بشأن “أراضي الشعوب الأصلية وبحارها (2022-2024)” وبما أن هذا أمر لا يزال جديداً، فلا يتوفر سوى القليل من المعلومات عن كيفية صرف التعويضات واستخدامها. ³

غير أن تحديد مقدار التعويضات لا يزال يجري على أساس كل حالة على حدة من خلال تقييم خصوصيات كل مُطالَبة من المطالبات، والجهة التي تقدمها، وتأثيرها على حقوق ملكية الشعوب الأصلية ومصالحها. وبينما لم يُعتمد بعدُ التشريع الاتحادي الجديد الذي من شأنه أن يرسي سياسة وطنية لهيكلة تعويضات حقوق ملكية الشعوب الأصلية، فقد وَضعت الحكومة الأسترالية إرشادات بشأن مطالبات التعويض من خلال “المبادئ التوجيهية الوطنية لإبرام اتفاقات تعويض حقوق ملكية الشعوب الأصلية” في عام 2021. وتشجع هذه المبادئ على تسوية مطالبات التعويض “من خلال التفاوض والاتفاق حيثما أمكن” . ⁴ وهو ما يترك قرارَ البت بشأن متابعة التقاضي أو التسوية في يد حكومات الولايات.

التكلفة

مُنحت التعويضات عن الخسائر الروحية والثقافية، لأول مرة، عندما أقرت المحكمة العليا في أستراليا أن مبلغ 1.3 مليون دولار أسترالي يمثل تعويضاً معقولاً عن تلك الأضرار بما يتناسب مع مساحة قدرها 127 هكتاراً. وبلغ مجموع التعويضات الممنوحة في هذه القضية نحو 2.5 مليون دولار أسترالي. (لم تتمكن المؤلفة من العثور على معلومات عن كيفية تسديد حكومة الإقليم الشمالي ما عليها في هذه القضية).

التقييم

منذ “قضية غريفيثس” (Griffiths case) في عام 2019، لا تزال هناك 15 مطالبةً بتعويضات جاريةً حالياً، ⁵ وتمر بمراحل مختلفة من مسارها، كما توجد قضية اتحادية واحدة بوسعها أن تفضي إلى إصلاح نظام حقوق ملكية الشعوب الأصلية. وتسعى “مطالبة تعويضات غوف” (Gove Compensation Claim)، التي قُدمت في عام 2019، إلى الحصول على تعويضات لصالح أفراد مجموعة غوماتيج (Gumatj) عن منجم في الإقليم الشمالي تمت الموافقة عليه في ستينيات القرن العشرين. وتحاجج القضية بأن المطالبات ينبغي أن تشمل الأفعال التي حدثت قبل سنّ قانون حقوق ملكية الشعوب الأصلية.⁶

غير أن عدداً كبيراً من المطالبات لم يعالَج بعدُ في النظام، ناهيك عن الجلبة التي شهدتها مؤخراً ولاية نيو ساوث ويلز بعد أن سلط تقرير مراجعة حسابات ⁷ صدر في نيسان/أبريل 2022 الضوء على وجود 38,200 مطالبة غير معالَجة في الولاية تشمل أكثر من 1.12 مليون هكتار من الأراضي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعلنت أستراليا أنها ستراجع قانون حقوق ملكية الشعوب الأصلية بالتوازي مع وضع إطار قانوني جديد “يتضمن حق أبناء الشعوب الأصلية في أن يكونوا من أوائل صانعي القرار بشأن التطورات التي تؤثر على تراثهم”. ⁸

وسوم

• آسيا والمحيط الهادئ
• أستراليا
• إعادة التوزيع
• الأراضي
• السكان الأصليون
• العدالة
• المشاركة السياسية والمدنية
• بلد مرتفع الدخل