العربية
NYU Pathfinders logo
مقاعد محجوزة للنساء في البرلمان: رواندا

رواندا تحقّق أعلى نسبة تمثيل نسائي في العالم بعد أن خصّصت 30 في المائة من مقاعد البرلمان للمرأة

6 يونيو 2023
تأليف: ريتويك دوتا

خصّص دستور رواندا الجديد 2003 للنساء حصّة 30 في المائة من مجموع المناصب المنتخَبة في الحكومة سعياً إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار. ومهّد هذا التمثيل الطريق لإصلاحات كبيرة قادتها البرلمانيات، مثل المساواة في تملّك الأراضي، والمساواة في الأجور في قوانين العمل.

في أعقاب الإبادة الجماعية في عام 1994، حُكمت رواندا بموجب اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة وبروتوكولات وضعتها الجبهة الوطنية الرواندية. وفي عام 2003، أقرّت حكومة الرئيس بول كاغامي دستوراً جديداً نصّت المادة 10 منه على تخصيص حصّةٍ للمرأة لضمان مشاركتها في صنع القرار. وقبل الإبادة الجماعية، كانت فرص حصول النساء في رواندا على التعليم وفرص العمل محدودةً، وكان 19 في المائة فقط من الممثلين السياسيين من النساء. لكن زيادة مشاركة المرأة في صنع القرارأصبحت ضرورة بعد أن شكّلت النساء ما بين 60 و70 في المائة من سكّان البلد في مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية.1

وفي رواندا برلمانٌ مؤلّفٌ من مجلسَين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع حصص مقرّرة لتمثيل المرأة في كلٍّ منهما على الصعيدَين الوطني ودون الوطني. وينصّ القانون على وجوب أن تشغل النساء 30 في المائة من جميع المناصب المنتخَبة في هيئات صنع القرار على الصعيدين الوطني ودون الوطني، بما في ذلك 24 مقعداً من أصل 80 مقعداً في مجلس النواب في البرلمان. وتنتخب أعضاءَ المقاعد المحجوزة في مجلس النواب هيئةٌ انتخابية خاصّة تتألف من ناخبين من المجالس النسائية المحلية ومجالس المقاطعات.2 وينتخب محافظو المقاطعات المجالس النسائية المحلية ومجالس المقاطعات، ويعيّن المجلسُ الوطني للمرأة والمكتب الوطني لمجالس القطاعات (التي تمثّل تقسيماً فرعياً للمقاطعات) هؤلاء المحافظين. والمجلس الوطني للمرأة هو منظمة شعبية تمثّل المرأة على مستوى المجتمع المحلي، ويُنتخب أعضاؤه وفق عملية ديمقراطية على المستوى المحلي. أمّا مكتب مجالس القطاعات فهو الهيئة الإدارية والتنفيذية على المستوى القطاعي، ويُنتخب أعضاؤه وفق عملية ديمقراطية كلّ خمس سنوات.

وبالإضافة إلى نظام الحصص الإلزامي، للمرأة حصص طوعية في الأحزاب السياسية، كما تعهّدت الحكومة بتعيين النساء في مناصب قيادية (وزيرات، ومسؤولات عن المناطق المحلية، وقائدات للشرطة).3

التنفيذ

أدّت المرأة الرواندية، التي اضطلعت بأدوار قيادية في المجتمع المدني بعد الإبادة الجماعية في عام 1994، دوراً محورياً في الدعوة إلى المشاركة السياسية في البرلمان.4 فخصّص الرئيس بول كاغامي، متأثراً بدعوة المجتمع المدني، حصّةً للنساء كرّسها في دستور عام 2003، وجرت الانتخابات الأولى في العام نفسه.

التكلفة

لم تتوفّر بيانات بهذا الشأن.

التقييم

بعد تطبيق سياسة تخصيص الحصص للمرأة، أسفرت الانتخابات البرلمانيّة الأولى (عام 2003) عن فوز النساء بنسبة 48.8 في المائة من المقاعد.5 وارتفعت هذه النسبة لتبلغ 56 في المائة في انتخابات عام 2008 اللاحقة. ثمّ في انتخابات عام 2013، شغلت النساء 67 في المائة من المقاعد، بما في ذلك 26 من أصل 53 مقعداً غير محجوز، بالإضافة إلى المقاعد المحجوزة البالغ عددها 24، ومقاعد الشباب. وكانت الحصيلة فوز النساء بما بلغ 51 مقعداً في البرلمان. كذلك، تشكّل النساء 42 في المائة من أعضاء مجلس الوزراء، و32 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ، و50 في المائة من القضاة، و43.5 في المائة من أعضاء مجالس المدن والمقاطعات، رغم أنّ هذه المقاعد غير مخصّصة للنساء.6

ومنذ بدء العمل بنظام المقاعد المحجوزة للنساء في البرلمان، ساهمت البرلمانيات في تنقيح القانون المدني الذي أصبح يراعي المساواة في حقوق الميراث بين الرجل والمرأة، ويكافح أيّ شكل من أشكال التمييز في القوانين التي ترعى الأحزاب السياسية والسياسيين. كذلك، وضعت البرلمانيات قوانين عمل لتحقيق المساواة في الأجور، والمساواة في حقوق الوصول إلى الأراضي وامتلاكها، ومنع العنف القائم على نوع الجنس، والتحرّش والتمييز في العمل، بالإضافة الى قوانين تجرِّم العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال.7 وتشير الدراسات التي أُجريت بين عامَي 1997 و2009 إلى أنّ تخصيص الحصص للنساء قد أدّى إلى زيادة في تمكين المرأة واستقلاليتها، كعنصر اقتصاديا فاعلافي المجتمع.8

لكنّ تخصيص الحصص للنساء ليس كافياً وحده لتحقيق المساواة في المشاركة السياسية والمدنية. فعلى سبيل المثال، توصّلت الدراسات إلى أنّ البرلمانيّات ما زلن يعانين من الغبن بسبب:

  • الإنفاذ المحدود لقوانين المساواة بين الجنسين مثل حقوق المرأة المتعلقة بالملكية والإرث.
  • نقص تمويل الحملات، ما يحد من إمكانيّة الإنفاق على إصدار الكتيّبات، ودفع بدلات الإقامة عند السفر ونفقات أخرى مرتبطة بالحملات.
  • عدم كفاية التدريب والمهارات الفنية المتاحة لمشاركة المرأة بفعالية في الأنشطة السياسية.
  • استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والمواقف القائمة على السلطة الأبوية (أي اقتصار دور المرأة الرئيسي على وجودها في المنزل ورعايتها للأسرة، واعتبارها أقلّ قدرة في القيادة من الرجل).

ووردت تقارير عن نساء شغلن مناصب سياسية فأمضين وقتاً أقلّ مع الأسرة، ممّا أدّى إلى تعرّضهنّ للعنف القائم على نوع الجنس في المنزل.9 فإلى جانب تخصيص الحصص للنساء، لا بدّ من إنفاذ قوانين المساواة بين الجنسين، وزيادة فرص الحصول على التعليم العالي، وتحسين تمويل الحملات، وتنظيم دورات تدريبية على القيادة والخطابة، وتعزيز المهارات والقدرات الفنية للمرشّحات والقائدات المنتخبات.10

المراجع

وسوم