الهند: قانون يضمن حق المواطنين في الوصول إلى معلومات حكومية

“هوم جاننغه هومان جيينغه” (الحق في المعرفة، الحق في العيش – شعار لحركة الحق في الوصول إلى المعلومات)

يحدد قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في الهند، الصادر في عام 2005 ،¹ القواعد والإجراءات المتصلة بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات. وحسب مواد القانون، يحق لأي مواطن في الهند طلب معلومات من “سلطة عامة” (أي كيان حكومي أُنشئ أو أُلّف بموجب الدستور أو أي قانون أقره البرلمان أو الهيئة التشريعية في الولاية)، ويجب على السلطة العامة المذكورة أن تجيب في غضون ثلاثين يوماً. وسّع هذا القانون الحيز الديموقراطي ومكّن المواطنين العاديين من التصدي للفساد على مستوى الولاية.

وفقاً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، يمكن لأي مواطن في الهند طلب معلومات من سلطة عامة. والمقصود بالسلطة العامة أي هيئة حكومية وأي منظمة غير حكومية تموّلها الحكومة. وبإمكان المواطنين تقديم الطلبات عبر البوابات الإلكترونية،² أو عبر التماس إلى أحد المسؤولين عن المعلومات العامة، يُكتب باللغة الإنجليزية أو الهندية أو اللغة الرسمية في الولاية التي يقدَّم فيها الطلب.

يفرض القانون أيضاً على كل سلطة عامة أن تحوّل سجلاتها إلى صيغة إلكترونية لنشرها على نطاق واسع، وأن تنشر بعض أنواع المعلومات بشكل استباقي بحيث لا يضطر المواطنون إلى طلب المعلومات رسمياً إلا للضرورة.³

كانت المحكمة العليا قد قضت منذ عام 1982 (في قضيّة س. ب. غوبتا ضد اتحاد الهند)بأن الحق في حرية التعبير يشمل، ضمناً، حقاً إيجابياً في الوصول إلى المعلومات. علاوة على ذلك، نشأت حركة قوية تأييداً للحق في الوصول إلى المعلومات، يقودها نضال شعبي قوي لفقراء الريف لمكافحة الفساد في أعمال الإغاثة من المجاعة. وقادت هذا الكفاح منظمة شعبية هي مازدور كيسان شاكتي سانغاثان (منظمة تمكين العمال والمزارعين) في مقاطعة رايساماند في راجاسثان. انطلقت أنشطة الحركة من تفسير حق المواطنين في المعرفة باعتباره يشمل أن يعرفوا كيف يُحكَمون، وأن يشاركوا بشكل نشط في عملية الرقابة على ممثليهم.⁴

وشدّد عمل المنظمة المتصل بالأجور والأسعار على ضرورة وصول المواطنين العاديين إلى الوثائق الرسمية، من سجلات التوظيف وفواتير مشتريات المواد، إلى كيفية توصيل السلع المدعومة إلى متاجر الحصص الحكومية.⁵ يمكّن الوصول إلى هذه المعلومات الجمهور من تتبع المخالفات والمطالبة بمحاسبة السلطات المحلية. وقد أدى تنامي الوعي والقلق العام من الفساد في الحكومة إلى صياغة قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

التنفيذ

بشكل عام، لا تتوفّر وثيقة بصيغة محددة لتقديم طلب للحصول على المعلومات (باستثناء بعض الولايات). ويمكن للراغبين تقديم طلب على صحيفة ورق بيضاء مع تحديد العنوان الذي ينبغي إرسال المعلومات إليه. وثمة رسم على تقديم الطلب يبلغ 10 روبية هندية (حوالي 0.12 دولار أمريكي)، ويُعفى منه الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.⁶ يتوجب على الهيئة الحكومية الإجابة في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وفي الأمور المتصلة بحياة مقدم الطلب وحريته، ينبغي أن تجيب الهيئة الحكومية في غضون 48 ساعة.⁷

التكلفة

لم تتوفر، في وقت كتابة هذه الوثيقة، أي معلومات عن تكلفة تنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومات على مختلف مستويات الحكومة وفي مختلف هيئاتها.

التقييم

حظي قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بشعبية واسعة بوصفه قانوناً محوره المواطن. وتشير التقديرات إلى أن عدد الطلبات التي تقدَّم بموجب القانون يبلغ 4,800 يومياً. وفي أول 10 سنوات من العمل بالقانون، زاد عدد الطلبات على 17,500,000 ،⁸ وقابله تأخير كبير في إتاحة المعلومات.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال القانون يشكّل أهم إصلاح في الإدارة الهندية على مدى الأعوام الخمسين الماضية، وقد اعتبره أهم الناشطين “أكثر من أداة” وأعمق من سياسة أو قانون.⁹ في ظاهر الأمر، يفرض القانون الاستجابة في موعد مناسب لطلبات المواطنين، أما في الباطن، فهو مثال على كيفية تمكن الفقراء والمهمشين من الوصول إلى الموارد الحكومية، ومكافحة الفساد، والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية ضمن جهاز الدولة. وبعبارة أخرى: “في القرى والبلدات الصغيرة في جميع أنحاء البلد، أشعل القانون مليون تمرد ضئيل وغير عنيف”.¹⁰

ومع إقرار القانون، رسّخ كل مواطن حقه في مساءلة الحكومات وتمحيصها وتقييمها. وفي أقل من عقد من الزمن، وسّعت حركة الحق في الوصول إلى المعلومات الحيّز الديموقراطي في الهند، ومكّنت المواطنين العاديين من زيادة سيطرتهم على الممارسات الفاسدة والتعسفية لأجهزة الدولة. لكن أكد بعض المعلقين، بمن فيهم نيكهيل دي، أحد أوائل الناشطين في الحركة، أنّ الدولة لا يزال أمامها شوط كبير قبل الإنفاذ الكامل للقانون.¹¹ وعلاوة على ذلك، سعت حكومة الاتحاد الوطني الديموقراطي، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا، إلى إضعاف بعض مواد القانون عبر تعديلات أجريت عليها في عام 2019 .¹²

وسوم

• آسيا والمحيط الهادئ
• الشامل للجميع
• الفساد والشفافية
• المشاركة السياسية والمدنية
• الهند
• بلد متوسط الدخل
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات