برنامج استحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة في سويسرا

أثناء فترة التوسع الاقتصادي التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، عانت سويسرا من نقص في الأيدي العاملة.³ وأدرك صانعو السياسات السويسريون أنّ اتخاذ إجراءات متكاملة تدمج الجميع في سوق العمل من شأنه تحقيق مكاسب اقتصادية جمة. فسعوا إلى زيادة الادخار والمشاركة في القوى العاملة من خلال وسائل عدة، منها إتاحة برنامج تأمين يشكّل شبكة وقاية من الإقصاء الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والذين يعانون من مشاكل صحية طويلة الأجل. وكان من المتوقع أن يدعم هذا البرنامج الاقتصاد بزيادة المشاركة في القوى العاملة من خلال تدابير الإدماج الوظيفي. و في عام 1960، أطلق على هذا البرنامج رسمياً اسم Invalidenversicherung أو Assurance-Invalidité .

يستهدف التأمين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية دائمة أو لسنة واحدة على الأقل. ويشكّل التأمين ضد الإعاقة جزءاً من منظومة التأمين الاجتماعي السويسرية، حيث تتضافر برامج التأمين الإلزامي الأخرى للحد من الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. وتشمل هذه البرامج:

• التأمين ضد الحوادث.
• تأمين معاشات التقاعد الوظيفي.
• التأمين العسكري.
• تأمين الشيخوخة والورثة.

المبدأ الذي يسترشد به التأمين ضد الإعاقة هو زيادة إمكانية الوصول إلى القوى العاملة، أي تحسين ظروف العمل والحد من العواقب السلبية المحتملة على النواتج الصحية.⁴ وعلى أي شخص يعجز عن العمل لمدة 30 يوماً متتالياً، أو يضطر، بشكل متكرر، إلى التغيب عن العمل لفترات قصيرة، أن يبلّغ مكتب التأمين عن حالته.

ووفقاً لنوع الإعاقة وشدتها، تُطبَّق مجموعة من إجراءات الإدماج، تشمل:

• إجراء تعديلات على مكان العمل وتقديم دورات تدريبية.
• تقديم المساعدة في البحث عن فرص للتوظيف في حالة فقدان العمل.
• تقديم خدمات الاستشارة النفسية ودعم الصحة العقلية.
• تقديم التدريب وإعادة التدريب المهنيينِ.
• توفير التدابير الطبية وأجهزة المساعدة.
• تقديم الإعانات الأولية والمساعدات المالية.

يتلقى الأشخاص المشمولون ببرنامج التأمين ضد الإعاقة دفعات إضافية عن كل ولد من أولادهم حتّى بلوغه سن 18 سنة (أو 25 سنة إذا كان ملتحقاً بالدراسة). وتعادل الدفعة التي يتلقاها كل ولد 40 في المائة من دفعة التأمين التي يتلقاها الشخص البالغ، ويبلغ حدّها الأقصى 60 في المائة إذا كان كل من الوالدينِ يتلقى دفعات من برنامج التأمين ضد الإعاقة.⁵

وبالإضافة إلى الدفعات الشهرية، يشمل البرنامج العلاج الطبي للإعاقات الجسدية، ودعم الصحة العقلية عبر جلسات العلاج النفسي. ويساعد البرنامج أيضاً المستفيدين الشباب على الوصول إلى التدريب لتيسير الحصول على الوظائف، ويسدد تكلفة معدات المساعدة كالمُعينات السمعية والكراسي المتحركة، ويزوّد مقدمي الطلبات بالدعم المالي للاستفادة من خدمات الاستشارة وإعادة التدريب قبل عودتهم إلى القوى العاملة.⁶

التنفيذ

بدأ تنفيذ برنامج التأمين ضد الإعاقة في عام 1960 بموجب قانون التأمين ضد الإعاقة الصادر في عام 1959، بإشراف المكتب الفدرالي للتأمين الاجتماعي. وتُجمع المساهمات من المقيمين وتُدفع معاشات التقاعد عبر شبكة لامركزية من صناديق التعويضات على مستوى الكانتون (المقاطعة)، والقطاع، وعلى المستوى الفدرالي.

ركزت برامج التأمين الاجتماعي الصادرة قبل عام 1960 على توفير العلاجات الطبية ومعاشات التقاعد، ولم تشتمل على أي مستحقات لإعادة الإدماج في القوى العاملة. وبمرور الزمن، توسعت إجراءات إعادة الإدماج لتشمل زيادة المساهمات من أجل توفير الأجهزة المساعدة، وإنشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة (1967)، وتوفير معاشات التقاعد الفصلية (1986) وميزانية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).⁷ وبحلول عام 2006، تحوّل تركيز برنامج التأمين إلى تهيئة سوق عمل أكثر إدماجاً.

التكلفة

يُدفع التأمين ضد الإعاقة مباشرةً من الإيرادات التي يكسبها المقيمون والموظفون السويسريون. فيدفع العاملون ما نسبته 0.7 في المائة من رواتبهم، ويسهم أرباب العمل بنسبة 0.7 في المائة أيضاً. أما العاملون لحسابهم الخاص، فيدفعون نسبة 1.4 في المائة إذا زاد دخلهم عن58,500 فرنك سويسري (63,733 دولاراً أمريكياً)، ومساهمات أقل كلّما انخفضت إيراداتهم.⁸ وتغطي الحكومة السويسرية ما نسبته 38 في المائة من تكاليف التأمين، وتصل الميزانية كاملة إلى 150 مليون فرنك سويسري سنوياً (أي حوالي 162,586,050 دولاراً أمريكياً).⁹

التقييم

خلصت دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن مداخيل الأسر التي تضمّ أشخاصاً ذوي إعاقة تقل في معظم البلدان بحوالي 15 في المائة عن مداخيل الأسر التي يكون كل أفرادها من غير ذوي الإعاقة. أمّا في سويسرا، فهي لا تختلف عن مداخيل الأسر الأخرى. ¹⁰ ونتيجةً للأولوية التي أُعطيت لإعادة الإدماج في القوى العاملة، يعمل 6 من كل 10 أشخاص من ذوي الإعاقة في سن العمل في سويسرا، وذلك مقارنة بمتوسط يتراوح بين 40 و45 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.¹¹ بالإضافة إلى ذلك، لا تتجاوز نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة في سويسرا 3.7 في المائة، وهي ثاني أفضل نسبة في العالم بعد المكسيك التي سجلت 3.6 في المائة.¹²

وسوم

• أوروبا
• الأشخاص ذوي الإعاقة
• الحماية الاجتماعية
• الدخل و الثروة
• الشامل للجميع
• العمل
• الفئات المنخفضة الدخل
• بلد مرتفع الدخل
• سويسرا