توفير التأمين ضد التعطل للعمال البحرينيين والوافدين، وللبحرينيين الشباب الذين يبحثون عن عمل لأول مرة

في عام 2006، أقرّت البحرين أول نظام تأمين ضد التعطل، يهدف إلى توفير الحماية ضد التعطل للعمال البحرينيين والوافدين في القطاعين العام والخاص، وللبحرينيين الشباب الذين يبحثون عن عمل لأول مرة. وتلقى البرنامج الثناء لمساهمته في الحدّ من عدم المساواة في الوصول إلى الحماية ضد التعطل بين العمال البحرينيين والعمال الوافدين (الذين شكّلوا 63 في المائة من القوة العاملة في عام 2020)¹ وفي أوساط البحرينيين الشباب الباحثين عن عمل (الذين شكّلوا 7 في المائة من قوة العمل الشابة في عام 2021).

يوفّر التأمين ضد التعطل نوعين من المساعدات، هما تعويضات تعطّل العمال البحرينيين والوافدين الذين فقدوا وظائفهم، وإعانات تعطّل للشباب البحرينيين الذين يبحثون عن عمل لأول مرة. ويُعدّ نظام تعويضات التعطل البحريني رائداً في مجاله إذ يغطي العمال الوافدين الذين يشكلون 63 في المائة من قوة العمل في البحرين، والذين لم يكونوا مؤمنين سابقاً ضد البطالة. كذلك تتّسم إعانات التعطل بأنها فريدة من نوعها، إذ توفر للشباب البحريني عوناً ماديّاً في مواجهة البطالة.

ويصرف تعويض التعطل للعمالة البحرينية والوافدة على أساس شهري بنسبة 60 في المائة من أجر المؤمن عليه استناداً إلى معدل أجره الشهري خلال الاثنا عشر شهراً السابقة لتعطله. ويتراوح هذا التعويض بين 200 دينار بحريني شهريّاً كحد أدنى (530 دولاراً أمريكياً) و1,000 دينار بحريني (2,650 دولاراً أمريكياً) كحد أقصى، لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر. ويجوز للعمّال المطالبة بهذا التعويض عدة مرات، إذا كانوا يعملون خلال الفترة الزمنية التي تفصل بين مطالبة وأخرى. ولكي يستفيد العمّال من التعويض، ينبغي أن يكونوا مسجّلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (GOSI) لمدة 12 شهراً على الأقل، وألا يكونوا قد فُصلوا من العمل لأسباب تأديبية وألا يكونوا قد استقالوا طوعاً. وبالنسبة للوافدين، ينص القانون على أنه ينبغي أيضاً أن تكون بطاقة إقامتهم سارية المفعول.²

وتتيح إعانة التعطل للبحرينيين الذين يبحثون عن عمل لأول مرة (أو لأولئك الذين عملوا لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على تعويض التعطل) الحصول على مرتب شهري قدره 200 دينار بحريني (530 دولاراً أمريكياً) إذا كانوا من حملة الشهادة الجامعية، أو 150 ديناراً بحرينياً (398 دولاراً أمريكياً) في الحالات الأخرى. وتُصرف هذه الإعانة لمدة أقصاها ستة أشهر في غضون أي مدة من اثني عشر شهرًا. ويتعين على المستفيدين من هذه الإعانة متابعة برامج التدريب التي تقدمها وزارة العمل، ليتم بعدئذ ربط برامج التدريب بالاقتراحات المتعلقة بتوظيف الشباب والمطابقة بين فرص العمل وكفاءات الشباب. ويسقط الحق في صرف إعانة التعطل إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بوظائف مناسبة مقدمة من الوزارة بدون مبرر مرتين متتاليتين. وتتضمّن المبررات المقبولة أن يتمتّع المرشّحون للوظيفة بمؤهّلات تزيد عن المطلوب، أو أن يتعين عليهم السفر لمسافات طويلة للوصول إلى مكان العمل.³

التنفيذ

تداولت البحرين في نظام التأمين ضد التعطل لأول مرة في عام 2001، ضمن البرنامج الوطني للعمل اللائق.⁴ وفي عام 2006، عُدِّل قانون العمل لينصّ على التأمين ضد التعطل من خلال المرسوم بقانون رقم 78 ⁵، وذلك بدعم من منظمة العمل الدولية وبناء على نتائج مسح قوى العمل لعام 2004 والدراسة الاكتوارية ذات الصلة.⁶

وتشرف وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على إدارة هذا النظام. وتُعنى وزارة العمل بقبول طلبات التأمين وتدريب المرشّحين المعنيين والمطابقة بين الباحثين عن عمل والشواغر الوظيفية، بينما تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مسؤولية جمع الأموال وصرفها. كذلك أنشئت لجنة تنسيق تضم ممثلين عن وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تُعنى بتنفيذ نظام التأمين ضد التعطل وضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية.⁷

التكلفة

تُسدّد اشتراكات التأمين ضد التعطل على الشكل التالي: رسم بنسبة 1 في المائة من الأجر يدفعه المؤمن عليه، ورسم بالنسبة نفسها يدفعه صاحب العمل، ورسم بالنسبة نفسها أيضاً تسدّده الحكومة البحرينية.⁸

وفي عام 2020، تلقى صندوق التأمين ضد التعطل مساهمات قدرها 78.6 مليون دينار بحريني (208.3 مليون دولار أمريكي)، وصَرَف تعويضات وإعانات بقيمة 26.8 مليون دينار بحريني (71 مليون دولار أمريكي). وبلغ صافي أصول الصندوق 508.7 مليون دينار بحريني (1.3 مليار دولار أمريكي) بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر2020 .⁹

التقييم

أشادت منظمة العمل الدولية بنظام التأمين ضد التعطل في البحرين بوصفه نظاماً رائداً في المنطقة العربية والشرق الأوسط.¹⁰ ونجح النظام في حماية العمال من الصدمات الاقتصادية والحد من عدم المساواة في الوصول إلى الحماية من التعطل، لاسيما بالنسبة للعمال الوافدين من خلال إدراجهم في نظام الحماية.¹¹

وبحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد المسّجلين المستفيدين من التأمين ضد التعطل 29,000 شخص، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب 10,000 شخص.¹² وإزاء معدل بطالة يبلغ 5.5 في المائة¹³، يغطي التأمين ضد التعطل 36 في المائة من العاطلين عن العمل في البحرين. وأدّى التأمين ضد التعطل دوراً في حماية العمال من أزمة فقدان الوظائف خلال فترة التباطؤ الاقتصادي والإغلاقات التي قيّدت حركة التنقل في البحرين إبان جائحة كوفيد-19. وبين عامي 2019 و2021، بلغ عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل 41,897 شخصاً، وحصل 24,344 شاباً على وظائف تناسب مؤهلاتهم. ¹⁴

ولم تسهم إعانة التعطل في الحد من معدل البطالة بين الشباب كما كان مأمولاً، إذ شهدت البحرين (وكذلك المنطقة العربية ككل) نموّاً سكانيّاً مطّرداً من جهة وندرة في الوظائف الجديدة من جهة أخرى. ومع ذلك، يعدّ معدّل البطالة بين الشباب في البحرين منخفضاً نسبيّاً (7 في المائة في عام 2021) مقارنة بالمنطقة العربية ككل (26 في المائة في عام 2021). ويمكن أن يُعزى ذلك بشكل جزئيّ إلى إعانة التعطل، وتحديداً إلى برامج التدريب والمطابقة بين فرص العمل وكفاءات الشباب التي تقدمها وزارة العمل.¹⁵

إلّا أنّ البحرينيين ليسوا جميعاً سعداء بشمول استحقاقات تأمين التعطل العمال البحرينيّين والوافدين على حدّ سواء. وخلال جائحة كوفيد-19، اضطرت الحكومة إلى حذف منشور على تويتر يبيّن بالتفصيل إعانات التعطل الممنوحة للعمال الوافدين، وذلك على خلفية ردود فعل تنمّ عن حساسية تجاه الأجانب. ولم يؤثر ذلك مباشرة على السياسات المعتمدة في هذا الخصوص، لكنه استدعى من الحكومة التركيز بشكل واضح على التعويضات والإعانات الممنوحة للمواطنين البحرينيين في المنشورات العامة.¹⁶

وسوم

• إعادة التوزيع
• الأطفال والشباب
• البحرين
• الحماية الاجتماعية
• الشامل للجميع
• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• العمل
• الفئات المنخفضة الدخل
• الفئات المنخفضة الدخل
• المهاجرون واللاجئون
• بلد مرتفع الدخل
• شامل